به گزارش ویکی پلیمر به نقل از نیپنا محمدرضا کریمی، مدیرعامل پتروشیمی اروند، از ازسرگیری صادرات محصولات این شرکت و پیگیری های جدی برای حذف یا کاهش عوارض صادراتی PVC خبر داد. وی در نشست خبری با خبرنگاران، با اشاره به شرایط بازار داخلی و منطقه ای، اظهار کرد: «ممنوعیت صادرات محصولات پتروشیمی اروند برطرف شده و هرچند هنوز عوارض ۱۰ درصدی بر صادرات اعمال می شود، اما اقدامات گسترده ای برای حذف یا تعدیل این عوارض در حال انجام است.»
به گفته کریمی، در حال حاضر نرخ های صادراتی PVC در بازار خاورمیانه به مراتب بالاتر از نرخ های داخلی است. وی توضیح داد: «قیمت صادراتی بر اساس نرخ خلیج فارس بیش از هزار دلار است، در حالی که نرخ داخلی در بورس کالا حدود ۸۴۶ دلار تعیین می شود. این اختلاف به معنای ارائه یارانه پنهان به مصرف کننده داخلی و کاهش سودآوری شرکت های پتروشیمی است.»
مدیرعامل پتروشیمی اروند با اشاره به ظرفیت تولید ۲۵۰ هزار تن PVC در این شرکت گفت: «برآوردها نشان می دهد هر ۱۰ درصد افزایش رقابت در بورس کالا، تا ۲۰ میلیون دلار به سود شرکت اضافه می کند. از همین رو، ضرورت دارد تا صادرات به عنوان ابزار تعادل بخشی بازار و سازوکار رقابتی در بورس کالا مورد توجه قرار گیرد.»
کریمی در ادامه با انتقاد از نحوه نگاه برخی فعالان پایین دستی افزود: «صادرات واقعی، صادرات مستقیم محصولات با ارزش افزوده است، نه آنکه مواد اولیه را از ما خریداری کرده و با تبدیل به محصولات نهایی مانند در و پنجره صادر کنند. پتروشیمی اروند باید بتواند مستقیماً وارد بازارهای جهانی شده و در قیمت گذاری منطقه ای سهم داشته باشد.»
وی با اشاره به پیگیری های گسترده از اواخر سال گذشته برای رفع عوارض صادراتی، گفت: «این موضوع به دفتر ریاست جمهوری رسیده و از سوی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، آقای شریعتمداری و مشاور ایشان آقای خسروتاج با جدیت پیگیری می شود. همچنین شکایتی رسمی در دیوان عدالت اداری ثبت کرده ایم؛ چراکه معتقدیم وضع عوارض صادراتی بر PVC، که محصولی نهایی و فرآوری شده است، فاقد مبنای قانونی روشن است.»
مدیرعامل اروند همچنین از آغاز مجدد صادرات به روسیه و ارسال چند صد تن نمونه محصول خبر داد و افزود: «در حال حاضر در حال مذاکره برای بستن قراردادهای بلندمدت صادراتی هستیم. این فرصت در قالب برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده و می تواند زمینه ساز ثبات در صادرات شود.»
وی همچنین به رشد ۱۵ تا ۲۵ درصدی تولید نسبت به سه تا چهار سال گذشته اشاره کرد و گفت: «افزایش ظرفیت تولید، بستر مناسبی برای توسعه صادرات فراهم کرده است. در صورت تداوم روند صادرات، اصلاح نرخ داخلی نیز قابل تحقق خواهد بود.»
کریمی در پایان با اشاره به رایزنی های صورت گرفته با مقامات دولتی افزود: «معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز بر ضرورت بازنگری در تعرفه های صادراتی تأکید کرده اند. این موضوع به سطوح عالی کشور از جمله رئیس جمهور منتقل شده و امیدواریم بخشی از این عوارض طی هفته های آینده تعدیل شود.»
وی خاطرنشان کرد: «با حمایت دولت، پیگیری حقوقی و ظرفیت تولیدی بالا، افق روشنی برای صادرات محصولات پتروشیمی اروند ترسیم شده و انتظار می رود این مسیر با قدرت ادامه پیدا کند.»
منبع : سایت نیپنا
