در سال ۱۳۹۱، با هدف هدایت نقدینگی به مسیرهای رسمی و کنترل آثار تورم، نظام بانکی کشور اقدام به معرفی سپرده گذاری ارزی به عنوان یکی از ابزارهای حفظ ارزش دارایی مردم کرد. با این حال، خلف وعده بانک ها در بازپرداخت ارزی و تسویه با نرخ های دستوری، به جای اعتمادآفرینی، منجر به دلسردی سپرده گذاران و تضعیف اعتبار یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور شد.
اکنون با گذشت بیش از یک دهه از آن تجربه تلخ، سایه بی اعتمادی همچنان بر نظام مالی کشور سنگینی می کند؛ در حالی که اگر در همان زمان پایبندی به تعهدات، اصل بنیادین سیاست گذاری قرار می گرفت، می توانست زمینه ساز جذب گسترده منابع ارزی و تأمین مالی پروژه های ملی شود.
به باور تحلیلگران صنعت انرژی که با ویکی پلیمر گفت وگو کرده اند، مشکل یادشده تنها به تحریم ها محدود نمی شود، بلکه ریشه در کمبود اخلاق حرفه ای، نقض قراردادهای رسمی و بی توجهی به اصول اقتصادی دارد.
در شرایطی که بازار انرژی کشور – به ویژه بورس انرژی ایران – بر پایه تعهد، شفافیت و نظم معاملاتی در حال رشد است، اکنون و در آستانه تابستان، بار دیگر دو رویکرد در تقابل با یکدیگر قرار گرفته اند:
رویکرد اول: نقض تعهدات در شرایط بحران و نادیده گرفتن قراردادهای منعقدشده با صنایع. این نگاه، با ساده سازی مسئله به قطع برق صنایع، به دنبال راهکاری فوری و کوتاه مدت است، اما نتیجه آن، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تضعیف بازار رسمی انرژی خواهد بود.
رویکرد دوم: تأکید بر پایبندی به قراردادها و تعهدات قانونی. این مسیر، ضمن تقویت اعتماد عمومی و جذب سرمایه گذاری، به توسعه زیرساخت ها، افزایش بهره وری و رونق اقتصادی منجر خواهد شد.
بازار برق، گاز و آب در بورس انرژی ایران، بستری شفاف و قابل رصد برای ایفای تعهدات دولت و بخش خصوصی است. این ابزار اقتصادی، نه تنها می تواند بحران را مدیریت کند، بلکه زمینه ساز توسعه پایدار صنعت انرژی خواهد بود؛ مشروط بر آن که سیاست گذاران، به جای انتخاب ساده ترین راهکار، رویکردی مبتنی بر قانون مداری و احترام به قراردادها را در پیش گیرند.
در سالی که «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است، انتخاب سیاست نادرست در قبال سرمایه گذاران، پیامدهایی سنگین و ماندگار خواهد داشت. پرسش کلیدی اینجاست: آیا تصمیم گیران، مسیر اعتماد و تعهد را بر خواهند گزید یا به راهکاری کوتاه مدت اما پرهزینه بسنده خواهند کرد؟
منبع: دنیای اقتصاد
